9‏/2‏/2014

المضمون الادنى للأجر الفلاحي بالمغرب MAROC Salaire minimum agricole garanti





Salaire minimum agricole garanti(SMAG)
المضمون الادنى للأجر الفلاحي       
يعتبر الحد الادنى للاجر؛ سمة حديثة في سوق العمل، وطريقة جديدة في تقرير الاجور، ويأتي هذا التغيير نتيجة ما عرفه الاجر بشكله المجرد والـعادي؛ من تقلبات أدت اليها عـديد العوامـل الاقتصادية والتنظيمية، وايضا الظـروف الاجتماعية، والتـقدم على مستوى الحقوق ما جعل الوعي لدى العمال يزداد، بشكل سمح بشبه توازن بين الاجراء والمأجورين.
وقبل الحديث عن الحد الادنى للاجر الفلاحي، لا بد من الاشارة الى بعض العناصر المهمة في سيرورة الاجر، كأقدم  وأهم عنصر اقتصادي، وإن قلت أن الاجر قديم لكن أهميته لم تظهر إلا مع ارساء الاسس الاولى للاقتصاد الحديث، مع الثورة الصناعية وما صاحبها من تنظير وتجزيء للإقتصاد، كان الاجر قبل هذا التطور، شبه غائب وكان يعرف على " نتيجة العمل" أي ما يجنيه العامل من ارضه، وما كان يحصل عليه من الاقطاعيين ومع الوعي بأهمية الانسان،فلم يعد ألة من بين الالات، بل كائن يملك حرية التصرف في جهده.
استمر الاهتمام بالاجر كركيزة اساسية للمحافظة على الانتاجية،و ايضا الاستقرار الاجتماعي للعامل، ونتيجة اعتبار هذين العنصرين، ظهرت منظمة العمل الدولية، لتشرع قوانين تظور مجال الاجور وتنظمه بشكل يحفظ مصحلة كل الاطراف. وهنا ظهر التعريف الجديد للاجر" مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده". وقد صدرت عدة اتفاقيات؛ اهتمت بمسالة الاجر، توجت بالاتفاقية رقم 131 لمنظمة العمل الدولية سنة 1971 حول "تحديد الحد الادنى للاجور"،فتحت الباب أمام تقنين وجعل للاجر مستويات دنيا في كل القطاعات الاقتصادية، وقد انخرطت عديد الدول في هذا رغم المشاكل التي لا تتزال تقف أمام الحد الادنى للاجر حتى في الدول التي تعتمده.
" ويقصد بالحد الادنى للأجور :مجموع الحد الأدنى المستحق دفعه للعامل مقابل العمل المنجز أو الخدمات المقدم خلال فترة زمنية محددة، وقد خضع ايضا المجال الفلاحي لهذا التحديد الادنى المضمون للاجر،او ما يعرف اختصارا بـ SMAG  تم تقنين المستوى الادنى للاجر في المجال الفلاحي، نظرا للاهمية التي اصبحت للزراعة، وأيضا لظهور المدافعين عن العمال الفلاحين، واتساع رقعة المستخدمين فيه، ما جعل الحاجة ملحة لتحسين اوضاعهم من خلا ل الاجر. وقد انخرط المغرب في هذه السياسة منذ يوليوز من سنة 2011 حيث صدر مرسوم وزاري يسن الحدود الدنيا للاجور في كل القطاعات الاقتصادية، وقد زكت مدونة الشغل هذا في اخر تحيين لها الصادر بتاريخ 26 اكتوبر 2011
ولمعرفة الاهمية و الجوانب المتعلقة بالحد الادنى المضمون للاجر الفلاحي، نربطه مع تحديد العام للاجور، فكما سلف كانت اتفاقية رقم 131 هي مصدر تحديد الاجور، ورغم انها لم تدقق ولم تضع رياضيا اساليب هذا التحديد، فأنها اكتفت بسن أن: "الحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون" وحثت على اعتماد معيارين في هذا هما:  1- حتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي و مستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الاخرى. 2- العوامل الاقتصادية، ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية، و مستويات الانتاجية؛ والرغبة في بلوغ مستوى مرتفع من العمالة، والحفاظ عليه.
ويمكن القول ان   SMAG   شكل فرصة لاعادة الاعتبار الى المجال الفلاحي ، وتحسين المنتمين اليهما والرقي بهم اجتماعية، وكذا مواجهة النزيف في العمالة الذي يعرفه، بمقابل توسع المجالات الصناعية، ونظرا لان المغرب يعيش هذه المشاكل بقوة، ولانخراطها في المخطط الاخضر، الرامي الى تحسين المنتوج الفلاحي، كان لابد من القيام بحصر القيمة الدنيا للاجر فيها، لتشجيع الموارد البشرية على وولوجها، والسماح بتكوين قاعدة عمالية فلاحية، يمكن تنميتها عن طريق تحسين سياسة الاجر الفلاحي، وضمان ايضا استمرارية للفلاحة وللتوازن بين المجالين الحضري الصناعي، والمجال القروي الفلاحي، وتوفير فرص شغل متوازية، حيث ان رفض العمل في الفلاحة؛ لا يرتبط بدونيتها بقد ما يعود الى تدني الاجرة فيه. التي تحسن مع مرسوم 7/2011 الذي حدد الاجر اليومي في القطاع الفلاحي في 60.63 في  سنة 2012 و 60.39 سنة 2013-

غير أن هذا التحديد يواجه عدة مشاكل أغلبها في عدم تطبيق القانون المتعلق بالعمل بالحد الادنى الاجر الرسمي في الفلاحة،ولأن المجال الفلاحي لم يقنن بشكل كافي، ما يجعل تحديد الاجور فيها يخضع للتراضي، ورغم ان هذا الاتفاق مقبول قانونيا في اطار التحديد الغير الرسمي للاجور، إلا ان هذا التراضي غالبا ما تكون فيه القوة لمأجورين وبالتالي غياب جوهر هذا القانون المتمثل في المساواة وحفظ حقوق الطرفين. وايضا نتيجة عدم هيكلة شاملة للقطاع يفضي الى أن غالبية القطاع الفلاحي يلعب في الساحة الغير رسمية. وبالتالي فأثر تحديد الادنى للاجر يغيب فلا تتحقق اهدافه.كما أن الاجبار على تطبيق قانون الاجور اذا لم يكن قويا ودائما فأن عديد الحقوق تضيع، ويفقد بالتلي الجوهر.  .
                                                                                                                                                    بقلم  : Y.I