5 أسئلة للسوسيولوجي المغربي نور الدين الزاهي، عن الزكاة

السؤال الأول: هل تعتقد أن أداء فريضة الزكاة، مازال يحافظ على الإلزامـــــي  والأثر الذي يخلفه في النفوس ويرتكز على أسس اجتماعية ،أم أن الأمر تحول إلى أداء وأجب إسلامي؟ 

*/ الواقع يقول أن الزكاة فريضة شرعية وليس لها أساس طقوسي اجتماعي، ذلك أنها لا ترافق بابتهاج في اللباس أو بأنماط التواصل الاجتماعي والجماعي، من قبيل صلة
الرحم وتناول الوجبات الطقوسية وغيرها؛ أو بمظاهر تعبيرية جماعية أخرى، كما هو الشأن بالنسبة إلى شهر رمضان أو صلاتي الجمعة والعيد أو ليلة القدر أو عيد الأضحى .. بل يتعلق الأمر ب " عطية شرعية" أو " ضريبة قدسية فردية" والعنصر الجماعي فيها هو الزمن المحدد لإخراجها. وهو نفسه فيه نوع من الامتداد، لذلك لا تحظى اجتماعيا، بأية أشكال اجتماعية طقوسية. وسبب ذلك  في رأيي، يعزى إلى أنها لا تتمتع بأي إنغراس في المتمثلات والوعي الجمعيين على الرغم من أنها/ شرعيا، أعظم من الحج وعيد الأضحى، من جهة، كما أنها تقع من جهة أخرى كفريضة دينية على تخوم الدنيوية، مجسدا في الوضع الاقتصادي للأفراد، فثباتها كركن ديني لا يعفيها من الخضوع لمتطلبات وشروط الأوضاع الاقتصادية للأفراد والمجتمع.       

السؤال الثاني: صندوق الزكاة في المغرب، الذي ظل مشروعا لم يدخل حيز التنفيذ بعد، جاء بغاية النظر في تطبيق الزكاة في الميادين الاجتماعية كيف تنظرون إلى الأمر؟              

*/ أشير هنا إلى انه في شهر يناير من العام 1998 أعلن الملك الراحل الحسن الثاني، ضمن أحد خطاباته، أن" الوقت قد حان لتطبيق الزكاة في المغرب" وبعدها تم تعيين لجة للنظر في تطبيق الزكاة، وتكلف وزير الأوقاف حينها عبد الكبير العلوي الودغيري، إعداد مشروع مأسسة الزكاة عبر رسم ملامح مشروع صندوق الزكاة. غير أنه منذ ذلك الحين ظل المشروع معلقا.                                                                 

من الواضح أن سياسة الملك الراحل الحسن الثاني في الحقل الديني، اتسمت بهاجس المراقبة القوية والإدماج والأبعاد. ولا أعتقد أن الدعوة إلى مأسسة الزكاة تخرج هن سياق أرضاء العلماء المحايدين، وإدماج أكثر المعتدلين من جمعيات وجماعات، وقطع إحدى قنوات التواصل الاجتماعي بين المتشددين والجمهور، فعوض الدعوة إلى تخصيص الزكاة للشيشان أو أفغانستان أو كوسوفو، سيتم إعلان المشروع وترك العلماء والإسلاميين يتجادلون في أسسه الشرعية والفقهية ، فيما إن كان يجوز أو لا يجوز...  

السؤال الثالث: هل توزيع الزكاة في المغرب يحتاج إلى جهاز يضمن التقنين أم أن  الوازع الإسلامي كفيل بلعب دور الرقابة " الروحية"

*/ في نظري الزكاة بالمغرب، ليست بحاجة إلى جهاز يضمن تقنينها أو صندوق يجمع أموالها، وذلك لأسباب عديدة منها على سبيل الاختصار، أن المجتمع المغربي هو في حاجة الآن إلى  حل مشكلات أعمق واكبر تحدد مستقبله بالكامل وعلى رأسها مشكلات الفقر والبطالة، والتربية وكيفيات تدبير الشأن السياسي والاقتصادي للبلاد.                                       

السؤال الرابع: ألن يجعل تفعيل هذا الصندوق الغاية من فرض الزكاة هو تتنحى عن مسارها المخطط له في البداية، والذي يتخذ                                   أساسا له البعد الاجتماعي الذي يضمن التكافل والتضامن، ويتخذ بذلك شقا اقتصاديا صرفا سيما بعد النقاش الذي                           طــــرحه هذا الصندوق حول إمكانية الاستثمار في مداخيله؟

*/ أعتقد أن إقرار صندوق الزكاة لن يحل مشكلات المغرب الاجتماعية. وهذا الأمر يتفق معه حتى العارفون بأمور الشرع والمتخصصون في قضاياه، كما أنه لن يكون كفيلا حتى بتضميد جراحها. لذلك أرى أن المجتمع بحاجة إلى مشروع مجتمعي واضح لا تفاوض عليه ولا ترددات فيه. مشروع تسنده قرارات كبرى وعليا، تكون كفيلة بضمان انخراطه في الزمن الإنساني بشكل فاعل وفعال.                                           

السؤال الخامس: كيف يمكن للزكاة أن تلعب دورا في تضامن الطبقات الاجتماعية بعض مع بعض؟؟؟                              

*/ اسمحي لي أن أميز هنا بين قيم الأخلاق وقيم الاقتصاد. ف" التضامن"  و" التكافل"  و" الصدقة" و" الإحسان" و.. كلها قيم مغايرة تماما، تتجلى بالضرورة في مثل " الإنتاج" و " الربح" و "الاستثمار" و " والثروة " و " المردودية" و " الملكية الخاصة"  وهي قيم لا موقع لها بين الطبقات أو التكافل بينها، وبالتالي فإن ما تنتجه هو علاقات السيطرة والاستغلال والصراع. والمجتمع المغربي مثله؛ مثل جميع المجتمعات الإسلامية الأخرى، لا يخرج عن هذه القاعدة. وبناءا عليه لا الزكاة أو أنماط الإحسان الأخرى ، تستطيع أن تغير علاقات السيطرة أو الاستغلال...    

ويظل في نظري الحل المجتمعي الوحيد في هاته الحالة هو وجود أو العمل على إيجاد وتقوية حضور طبقة اجتماعية متوسطة يمكن وجودها من تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي ويسمح بالارتقاء والحراك ويعفي المغرب، كما أشار إلى ذلك الملك الحسن الثاني، من السكتة القلبية.