نظريات علم الاجتماع والجريمة

النظرية الوظيفية والجريمة والانحراف

ترى النظريات الوظيفية ان الجريمة والانحراف أنهما نتيجة للتوترات الهيكلية ولغياب النظام الاخلاقي في المجتمعات. وقد وقد وضع دوركهايم مفهوم " المعيارية " والضياع ليدل على حالة القلق وانعدام الهدف التي تترتب على انهيار الحياة التقليدية في المجتمعات الحديثة. وتوسع روبرت ميرتون في هذا المفهوم ليشمل ما يحس به الافراد من الضيق والضغط النفسي عندما تتعارض القيم مع الضغط الاجتماعي. وتتطرق التفسيرات الثقافية الفرعية الى رفض المجموعات مثل العصابات للقيم العامة السائدة في المجتمع والاستعاضة عنخا بقيم تعطي أهمية اكبر للإنحراف والجنوح وعدم الامتثال.

النظرية الصراعية

تحلل النظرية الصراعية الجريمة والانحراف بالرجوع الى اعتبارات بنيوية في تركيب المجتمع والى تضارب المصالح بين الجماعات الاجتماعية والى حرص نخب اجتماعية معينة للمحافظة على ما لديها من قوة وسلطة. وتاثرت بهذا الاتجاه المدرسة الواقعية اليسارية الجديدة في علم الجريمة، غير أنها تختلف عنه في أكثر من ناحية. وتلفت هذه المدرسة الانتباه الى ضحايا الجريمة وتدعو الى وضع سياسات عملية تمكن السلطات الخولة بتطبيق القانون من التجاوب مع مصالح المجتمعات المحلية، ولا سيما من يقطن منها المدن ومراكوها.

نظرية الوصم والجريمة

تكتسب نظرية الوصم (التي تفترض ان وصم شخص ما بالانحراف سيعزز سلوكه الانحراف )أهمية كبرى لأنها تعتقد أن السلوك الاجرامي او القويملا يعود الى أصول فطريةأصلية. ويهتم أنصار هذا الاتجاه بالكيفية التي يصار فيها الى تعريف أنماط معينة من السلوك بأنها منحرفة، وبالاسباب التي تدعو الى إطلاق هذه الصفة على جماعات معينة دون أخرى.

نظرية الضبط

ترى نظرية الضبط ان الجريمة تحدث عندما تضعف الضوابط الاجتماعية او المادية وتعجز عن ردع الجريمةأو الحيلولة دون وقوعها. ويرتبط انتشار الجريمة بتزايد عدد الفرص والاهداف التي تتوخى التوصل إليها.