في هذا المقال ساحاول تقديم تحليل بسيط للساسية الجديدة، من خلال طرح اسئلة عميقة حول مضمون و أسباب هذه الشروط، فهناك الكثير يجب قراءة لأنه ليست هذه أول مرة تقوم فيها الفيسبوك، بتغيير سياسة الاستخدام والشروط المؤطرة لعلاقة الموقع بالأعضاء ، وليست أول مرة أيضا تطرح فيها النقاشات حول الموقع وتقلب مسار تعامله مع المستخدمين.
في السنة الماضية (2013)، دق ناقوس الحذر من التوجه الغير واضح للفيسبوك، وأنه على الجميع الانتباه وحماية نفسه، وطرح العديد من الخبراء تحذيرات وقراءات تفيد بأنه في ظل الارتباط العشوائي والغير مشروط من جهة المستخدمين بهذا الموقع، قد يؤدي الى تنامي انواع الاستغلال الالكتروني للأعضاء الموقع، سواء من الادارة التي كانت تتصرف في بياناتهم، وكذا من القراصنة ومحترفي استخدام مختلف البيانات، فإدارة الفيسبوك واجهت العديد من الهجمات ضدا لإستعمالها لمعلومات المستخدمين الذين يفوق عددهم المليار ونصف، وهو رقم هائل يساوي البلايين من البيانات التي ستعملها الفيسبوك في الخفاء لتحقيق ارباح ضخمة، دون علم الاعضاء بهذه الصفقات ودون الاستفادة منها ، وهناك من رفع دعوى قضائية يطالبون في الموقع ب بدفع تعويضات لصالح المتضررين ، والذي تتضررت مصالحهم من جراء الاستخدام الغير مرخص له من طرف الاعضاء الذين يتم استغلالهم، لتحقيق مكاسب مالية في سوق تجارية تحقق ارقاما خيالية متصاعدة يوما بعض يوم، هذه الدعاوي التي تعتبر ضعيفة ولا تستند الى قانون منظم لعلاقات الالكترونية، فهي فقط تحاول الاستفادة من بعض القوانين الخاصة، والعامة المتحلقة بالحرية الشخصية، لكن بالمجمل تعتبر مؤشرا على ووجود استغلال " فاحش " للإنسان الالكتروني، ومرحلة جديدة إختبارية لقدرة الانسان على الاستقلال من جديد.
بالعودة الى السياسة الجديدة للفيسبوك، فإن مضمون العام هو منح الفيسبوك لنفسه صلاحيات واسعة للتصرف في بيانات المستخدم ، بما فيها البيانات الخاصة؛ بل والاكثر خصوصية، بمعنى أن المستخدم سيصبح مكشوفا للجميع، وستغدوا معلوماته الشخصية، سلعة تروج عند الشركات الكبرى وعند الحكومات المحلية والمنظمات الحكوميو غير الحكومية، وبالنظر الى مسار الموقع ومتتالياته من الشروط والسياسات ، ووضعه في السياق الالكتروني، فإن هذه الشروط ليست بالجديدة لأن كل ما ذكر موجود فعليا، ويقوم به الفيسبوك سرا منذ سنوات، وقد تصاعد حدة هذا الامر مع توالي السنوات حتى انه حقق ارقام ربحية، لا يتهان بها على حساب المستخدمين، ولعل المؤشرعلى ان الفيسبوك رائد في بيع المعلومات، فحسب إحصائيات رسمية فإن 65 في المئة من الشركات والمقاولات تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك للحصول على معلومات التي تريدها، وهذا امر دارج فيه نظرا لما اصبحت عليه المجال الافتراضي من نسب حضور كبيرة، ففي اليوم الواحد يتم تبادل اعداد لا تحصى من البيانات التي ستم تشفيرها لمصلحة جهات معيينة تستفيد منها، والفيسبوك لم يكن بالاستثناء لأنه الاكثر تصفحا وفي الجدول الزمني لمستعملي الانترنت، يشكل ما يقضونه في الفيسبوك الهامش الاكبر، وهناك إحصائيات أخرى توقعت تحقيق facebook لرقم ارباح مهم جدا بحلول عام 2017.
لماذا هذه السياسة الجديدة والمتحدية؟ ولماذاواجهت شروط 2015 كل هذا الرفض؟ وهل حقا علينا ان نقلق؟
استفسر العديد من الذي إطلعوا، أو أخبروا عن الشروط الجديدة، لماذا هذه السياسة المتعجرفة حسب قولهم؟ في إعتقادي الخاص وبالنظر الى المعطيات التي جمعتها بعد بحث واسع، فالامر طبيعي إذا إعتبرنا المخططات القريبة والبعيدة المدى للموقع والتي يزمع على تطبيقها تدريجيا، فهذه الشروط هي إضافة واستكمال لسياسة الموقع التي بداها منذ 2012 و 2013 وبلغت دروتها في العام الحالي (2014)، فهو يريد توسيع ارضية تطبيق المشاريع الشاذة والانانية أحيانا، وهذا ليس بغريب على مديرها، المحسوب على الفئة الرأسمالية التي تسعى الى تحقيق الربح على ظهور الشعوب وازماتها، السياسية والإقتصادية والاجتماعية والنفسية بدرجات اكبر، فما ينوي السيد مارك فعله يحتاج الى حرية أكبر في الوصول الى المعلومات، فالاعلانات التي تتدفق عليه من كل صوب تدفعه الى جعل الامر اكثر دقة،وبشكل واسع، فهو لم تكفيه الاعلانات المصورةوالنصية، بل يريد أن ينغص على الأعضاء تصفحهم بإعلانات " فيديو" ،وهي خاصية تاجل إطلاقها منذ سنتيين تقريبا، لأنها تعتبر تطبيقا يحتاج لى اقبال كبير عليه من طرف المعلنين، لذلك فالفيسبوك بجعل بيانات المستخدم تحت تصرف يبني خوارزميات مغرية تضمن للمعلنين استهدافا أكبر " للمستهلك"، فهذه الشروط تفتح المستخدم وجهازه " حاسوب " أو " هاتف" على عيون محلل البيانات، وتريد أيضا دقة عالية في الاستهداف لأن نوعيية الاعلانات، لن تقتصر فقط على الاعلام والاشهار، او تلك" الاعلانات الانطباعية" بل ستوسع ليشمل إعلانات البيع والشراءن فهناك شركات ستعرض خدماته للراغبين في هذا مباشرة، وهذه العملية تحتاج الى أن تحدد المعني بهذا، وهذا لن يتم إلا إذا تم تحديد هوية المستخدم من خلال بياناته الشخصية والخاصة جدا، ومن بين الامور التي سسيجعلها الفيسبوك تحت غمرته من محفظة المستخدم الشخصية ، المعلومات المتعلقة بالبطاقات الائتمانية، والمعاملات المالية التي سيجريها المستخدم إنطلاقا من الموقع ، وكذا ستصل الى بيانات الهاتف لاشخصي إذا كنت تستعمل الموقع انطلاقا من هاتفك، كالرسائل والتطبيقات التي تستخدمها على الهاتف، وهذا كله معطيات تجعل الفيسبوك فعلا " شخصا غير مرغوب فيه".
لكن هذه الكره قد لا يكون ذا أهمية، فالموقع كان خطابه الذي نشر على المدونة الرسمية، واضحا جدا وبنبرة تحدي فاضحة، " إقبل أو إرحل ". وهذه العبارة قد تكون الاشهر في هذا العام، وإذا ما حللناها قليلا فسنجدها فعلا تجعل الكثيرين ينفرون من الموقع ويعلنون التحدي من جهتهم، وسيخسرهم الفسيبوك، لكن هذا ليس غباءا من موقع إحترافي في مجال الاعمال ويدار بإدارة قوية وحازمة ومتبصرة نوعا ما وتعرف اهدافه، لو نظرنا قليلا الى الماضي الحافل للموقع ، فسنجد أنه قام بعمليات استحواذ عديدة على بعض الخدمات الاخرى التي تعتبر مهمة لمستخدمي الـأنترنت، وأخر ما عملية شراء كانت، شراء خدمة " واتس اب " بمبلغ في حدود ستة ملايير دولار، وهو رقم كبير وضخم، يعني أن مارك لديه اهداف من وراء هذا، ومن الطبيعي هذا التمادي لان اغلب وسائل التواصل الاخرى تعتبر ضعيفة اللهم غذا استثنينا تويتر، الذي لا زال يحاول التغلب ب 140 حرفا على موقع عملاق كالفيسبوك، الذي تعد فقط عناوين اعلاناته بمثابة تغريدة كاملة الحروف. ولكم ان تعرفوا أن هذه اللهجة تحمل ايضا خلفية أخرى، او خطابا عميقا، مفاده انك : اي المستخدم مدمن، ولن تستطيع مغادرة الفيسبوك. وهذه النظرية صحيحة الى حد ما، فالتدخين إدمان، عندما اخبر شاربوه، أنه يحتوي على مواد سامة، وقاتلة، عزمو اعتزاله وتركه، لكن ما هي إلا لحظات، حتى تغفو العزيمة ، ليعودوا اليه مرة اخرى.
هل علينا أن نقلق؟ سؤال أكثر أهمية.. وساجيبكم ب" نعم ،عليكم ان تقلقوا" و " لا .. لا تقلق" . هذا ليس تناقض وساشرح لكم الوضعتين معنا، فإذا انتبهتم قلت في الاول:" نعم ، عليكم أن تقلقوا" وفي الثانية قلت: " لا ، لا تقلق". وسأشرح هذه قبل أن اعود الى الاولى، فأن ا تقلق، خاطبتك فيها وحيدا مفردا، كمستخدم عربي للفيسبوك .. حسبك أن تكون مقتصدا لتداول بياناتك الشخصية التي لا تريد ان تكون عرضة للعامة، وحتى لا تجدها في مكان ما غير طبيعي، أما عن معلومات البيع والشراء والبطائق الائتمانية ، فنحن لا نستخدم الانترنت للتبضع، إلا فئة قليلة منا، وفي مواقع لديه سياسة حماية موثوقة، نحن طبعا لن نستعمل الفيسبوك لهذه الاغراض ولأ أظن ان حتى الامريكي الاشد جرأة سيقوم بالشراء بإستخدام الاعلانات التي سيوفرها الموقع، فهذه الشروط لا تشجع على ذلك. بالاضافة ان الاعلانات التي تكون بحاجة الى استعمال بطاقات الائتمانية، لن تكون متوفرة لللعرب، لان المعلنين بدورهم لن يقبلوا على صرف الاموال مقابل خسارة، فهم يدركون ان المستخدم العربي لن يقبل على منتوجهم لأنه لا يزال مبتدئا ولا يتق إلا في السوق والبضاعة الت يساومها، ومع هذه الشروط فلن يفكر ابدا لأن معلوماته في خطر. وليس عليك أن تقلق لأن أغلب معلوماتك الشخصية غتجاهاتك الفكرية والسياسة، والمدارس والمعاهد التي ولجتها هي في الغالب لا تصرح بها وحتى إن صرحت بمقر عملك، تكتب " أدرس في جامعة ييل" رغم أنك ملم تكمل بعد ، مرحلة الثانوي في أحدى ثانويات التي تعد أجمل قاعاتها بمثابة حمام هذه الجامعة، وكل المعلومات عادة ما تقدمها خطاَ، فلعلك يوما صادفت اعلان لطيران الخطوط التركية، تعرض رحلة سفر بثمن اقل من تركيا بإتجاه سانغفورة، حتما فإنك قدمت محل إقامته على انك " تقطن في قلب عاصمة تركيا "، الفيسبوك يعتبرك مواطن تركيا (يا لغباء الفيسبوك)، وليس عليك أن تقلق مادمت لا تنتقد ولا تبدي تدمرك ولا تبر على رفض لحكومة بلادك او سياساته، ولا تقلق لأن حرية التعبير مكفولة.
اما عن قولي " نعم ، عليكم أن تقلقوا" فقد جاء الجواب بصيغة الجمع نية التحذير، ومعنى هذا ليس تناقضا مع ما قلت سابقا، لا بل فقط لاعلمكم ان علينا القلق كمستخدمين لشبة الانترنت، لان تطبيق الفيسبوك لهذه الشروط، يعني فتح الباب أما المواقع الاخرى لتسن بدورها قانونها الخاص الذي يجيز له حق التصرف وملكية المستخدم، وهنا يجب ان نقلق لأن مسألة كوننا في متناول الاستغلال واردة، بدرجة اكبر مما هي عليه الان، فالمعلنين سيضغطون لا محال على المواقع الشيرة الاخرى على تحديد المستخدمين وتعريفهم ليكونوا هدفا لإعلاناتهم المغرية، ولأن اصحاب المواقع والخدمات التواصلية خصوصا، لن يقفوا مكتوفي الايدي دون الاكل من هذه الكعكة الكبيرة، وبالتالي فالقلق واجب عالمي، للتصدي لهذه العبودية الجديدة. وان نسير خلف هذا الرفض العالمي لسياسات الفيسبوك وغوغل وغيرهما من المواقع التي تستغلنا، فحتى غذا لم نكن معنيين بهذا الاستغلال بدرجة كبيرةن مثل ما عليه الدول الاخرى، فإنه لا محال يوما نحن بالغي مثل هذه الوضع المأساوي للمستخدم المحترف والعادي. هذا الرفض وموجة الغضب، محاولة لإظهار الصوت المكتوم لعديد الجهات المناهضة لهذا الاستغلال، فأنت كمستخدم، مثل عامل المنجم ان تبحث على الانترنت، ولكن الحقيقة ان تبحث للإنترنت، وهنا اتذكر عنوان لمقال نشره كاتب مختص من سورة في مجلة العربي ، العدد 556 سنة 2005، يقول العنوان " آلات البحث على ألأنترنت: تبحث لَكَ ام عَنْكَ؟.. وسأختم بفقكرة عن هذا المقال على ان أنشر المقال كاملا فيما بعد.
يقول الكاتب في حدثه عن أدوات متابعة نشاط المستخدم:" تتوفر مجموعة من الادوات المعلوماتية التي توفر لإدارة النظام المعلوماتي إمكانية متابعة نشاط الزبائن العاملين ضمن حدود النظام، وتستثمر بيانات هذه الأدوات في صياغة السياسة المعلوماتية للمنظمة، والوقوف عل حاجيات المستخدمين في ضوء أنماط الانشطة التي يمارسونها داخل النظام وخارجه.
وأخيرا اليك نصائح لتجنب مخاطر تطبيق هذه الشروط
1- كن اكثر حرصا على عدم تبادل المعلومات الخاصة بك، والتي تراها لا يجب ان تكشف
2- قم بتغيير كلمة السر لللفيسبوك عى الاقل مرة كل 15 يوما.. ومن لافضل ان تكةن باحرف عربية أو امازيغية وان تكون بها ارقام.. وحتى إذا كانت كلمة السر بالفرنسية.. حاولأن تكون متنوعة بين الارقام والحروف الكبير والصغيرة والرموز مثلا(2015MAG@sociologie)
3- قم بتعديل من يستطيع رؤية منشوراتك قم فقط بمشاركتها مع الاصدقاء
4- لا تقبل سوى الاصدقاء الذين تعرفهم
5- لا تضغط على الروابط التي لا تعرف مصدرها
6- إذا كنت تستعمل هاتف لتصفح الفسبوك.. تاكد من إغلاق شبكة الانترنت.. وفصلها عن هاتفك
إذا أعجبك الموضوع شاركه مه اصدقائك
.jpeg)
المشاركات
