16‏/3‏/2015

رؤية على دساتير العالم | الحلقة الثانية | | الحرية الدينية 2/2|



















في هذه الزاوية الجديدة التي تفتحها مجلة السوسيولوجيا سنحاول أن نقدم لكم رؤية عن دساتير العالــــــم،
 والكشف عن تفاصيل وتشريعات موادها المكونة، والتعرف عن قرب عن العلاقات الجامعة بين الـدساتير
 واوجه اختلافها، وكيف تناول كل دستور  قضية ما  او مجال ما.

 تعريف الدستور

رؤية على دساتير العالم :الحرية الدينية 


دستور : فنزويلا


تكفل الدولة حرية الدين والعبادة. ويحق لكل شخص المجاهرة بإيمانه وطائفته الدينية والتعبير عن معتقداته سراً وعلناً عبر التعليم والممارسات الأخرى، شريطة ألا تتعارض هذه الأفكار مع الأعراف الأخلاقية الحميدة والنظام العام. وبالمثل فإن استقلالية الطوائف الدينية والكنائس مكفولة، ولا تخضع إلا للقيود المستمدة من هذا الدستور والقانون. ويحق لكل أب وأم أن يتلقى أولادهما تعليماً دينياً وفقاً لقناعتهما.

لا يجوز التذرع بالمعتقدات الدينية أو النظام الديني للتهرب من التقيد بالقانون أو منع شخص آخر من ممارسة حقوقه.


دستور : كندا
يتمتع كل فرد بالحريات الأساسية التالية:

  • أ.حرية الضمير والدين؛


دستور : كوريا الجنوبية
1. يتمتع جميع المواطنين بحرية الدين.


دستور : كوستاريكا
الديانة الرومانية الكاثوليكية الرسولية هي ديانة الدولة، مما يساهم في الحفاظ عليها من دون أن يمنع الممارسة الحرة في الجمهورية لمعتقدات أخرى لا تتعارض مع الأخلاقيات أو العادات الحسنة العالمية.


دستور : كولومبيا
حرية الدين مكفولة. ويحق لكل فرد ممارسة شعائره الدينية بحرية ونشرها فردياً أو جماعياً. وجميع المعتقدات الدينية والكنائس متساوية أمام القانون.

دستور : الكويت
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.


دستور : كينيا
1. لكل شخص الحق في حرية العقيدة والدين والفكر والمعتقدات والرأي.


دستور : لبنان
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.


دستور : ليبيا
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.


دستور : ماليزيا
1. الإسلام دين الاتحاد؛ مع ضمان ممارسة الأديان الأخرى بسلام وتآلف في أي جزء من الاتحاد.
1. لكل فرد الحق في اعتناق وممارسة ديانته، ويحق له نشرها استناداً إلى البند (4).
2. لا يجوز إكراه أي شخص على دفع أي ضريبة تخصص كل أو بعض عوائدها لأغراض ديانة أخرى تختلف عن ديانة هذا الشخص.
3. لكل جماعة دينية الحق فيما يلي:
  • أ.إدارة شؤونها الدينية الخاصة بها؛
  • ب.تأسيس ورعاية مؤسسات لأغراض دينية أو خيرية؛ و
  • ج.شراء وامتلاك المنشآت والاحتفاظ بها وإدارتها بموجب القانون.
4. بموجب قانون الولايات وفيما يتعلق بخصوصية الأقاليم الاتحادية كوالالمبور ولوبوان وبوتراجايا، يجوز للقانون الاتحادي مراقبة وتقييد نشر أي من التعاليم والمعتقدات الدينية بين الأشخاص المعتنقين للدين الإسلامي.

5. لا تسمح هذه المادة بأي عمل يتناقض مع أي قانون عام يتعلق بالنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.


دستور : مصر
حرية الاعتقاد مطلقة.

وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

دستور : المغرب
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.


دستور : المكسيك
كل شخص حر في اعتناق الدين الذي يختاره وأن يمارس جميع طقوسه وعباداته، شريطة ألاّ يشكّل ذلك جريمة أو مخالفة يعُاقب عليها القانون.
لا يسنّ الكونغرس أية قوانين تؤسس أو تحظر أي دين.

تجري ممارسة الطقوس الدينية والعبادات العامة في المعابد أو أماكن العبادة. أما تلك التي تمارَس بشكل استثنائي خارجها، فتخضع للأنظمة ذات الصلة ولأحكام القانون.


دستور : منغوليا
ممارسة الحقوق والحريات التالية مكفول لمواطني منغوليا:

  • […] 
  • 15.
  • حرية المعتقدات والدين.


دستور : النرويج
جميع سكان المملكة أحرار في ممارسة دياناتهم.

الكنيسة النرويجية، وهي كنيسة إنجيلية- لوثرية، تظل الكنيسة الوطنية النرويجية وعلى هذا النحو تكون معتمدة من قبل الدولة. وتنص أحكام مفصلة على نظامها في القانون. وتدعم جميع الطوائف الدينية والفلسفية على قدم المساواة.




دستور : الهند


1. مع المراعاة والالتزام التام بالنظام العام والأخلاق والصحة والأحكام الأخرى من هذا الباب، يحق لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، حرية الضمير والحق في حرية المعتقد وممارسة ونشر الدين.
2. وليس في هذه المادة ما يؤثر على عمل أي قانون قائم أو منع الدولة من إصدار أي قانون بشأن
  • أ.تنظيم أو تقييد أي نشاط اقتصادي أو مالي أو سياسي أو أي نشاط دنيوي آخر قد يترافق مع ممارسة الشعائر الدينية؛
  • ب.توفير الرعاية الاجتماعية والإصلاح أو فتح المؤسسات الدينية الهندوسية ذات الطابع العام لجميع الفئات والقطاعات من الأتباع الهندوس.

الجزء الثالثالحق في حرية الدين25التفسير الأول

يعد ارتداء وحمل الخناجر والسيوف الصغيرة المسماة كيربانز من ضمن تقاليد ديانة السيخ.

الجزء الثالثالحق في حرية الدين25التفسير الثاني

في الفقرة الفرعية (ب) من البند (2)، تعد الإشارة إلى الهندوس متضمنة الإشارة إلى الأشخاص الذين يعتنقون مذهب السيخ أو الجاينا أو الديانة البوذية وتفسر الإشارة إلى المؤسسات الدينية الهندوسية على هذا الأساس.

الجزء الثالثالحق في حرية الدين26الحرية لإدارة الشؤون الدينية

مع الالتزام التام بالنظام العام والأخلاق والصحة، فإن لكل طائفة دينية أو أي قسم منها الحق فيما يلي:
  • أ.إنشاء المؤسسات لأغراض دينية وخيرية والحفاظ عليها؛
  • ب.إدارة شؤونها بنفسها في مجال المسائل الدينية؛
  • ج.امتلاك وحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛ و
  • د.إدارة تلك الممتلكات، وفقًا للقانون.

الجزء الثالثالحق في حرية الدين27الحرية بشأن دفع الضرائب لتشجيع أي دين معين

لا يجوز إجبار أي شخص على دفع أية ضرائب، عن عائدات مخصصة على وجه التحديد لتسديد نفقات من أجل دعم أو رعاية أي دين معين أو طائفة دينية.

الجزء الثالثالحق في حرية الدين28حرية حضور الدروس الدينية أو العبادة الدينية في بعض المؤسسات التعليمية

1. لا يجوز تقديم أي تعليم ديني في أية مؤسسة تعليمية تدار بالكامل من أموال الدولة.
2. لا ينطبق البند (1) على أية مؤسسة تعليمية تدار من قبل الدولة، تم تأسيسها بموجب أي وقف أو اتحاد وتتطلب ضرورة ممارسة التعليم الديني في مثل تلك المؤسسة.

3. أي شخص يحضر في أي مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الدولة أو تتلقى مساعدات من أموال الدولة لا يجوز إرغامه على المشاركة في تلقي أي دروس أو تعليمات دينية في تلك المؤسسة أو لحضور أية جلسات عبادة روحية قد تـُجرى في مثل تلك المؤسسات أو في أي مرفق ملحق بالمؤسسة، ما لم يكن ذلك الشخص قاصرًا وأعطى ولي أمره الموافقة بشأنه على مثل ذلك.

دستور : هندوراس
الممارسة الحرة لجميع الأديان والطوائف مضمونة دون غلبة واحدة على أخرى، شرط ألا تنتهك القانون والسياسة العامة.


دستور : هولندا
1. لكل إنسان الحق في اعتناق وممارسة دينه أو معتقده بحرية، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، دون الإخلال بمسؤوليته بموجب القانون.


دستور : الولايات المتحدة الامريكية
لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.


دستور : اليابان
حرية الدين مكفولة للجميع. ولا تتلقى أية منظمة دينية أية امتيازات من الدولة، ولا تمارس أية سلطة سياسية.